«مقابله با برهنگی»؛ دال مرکزی لایحه حجاب/ گشت ارشاد حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۵۴۹۵
خبرگزاری مهر- گروه سیاست: «حجاب یک ضرورت شریعتی است؛ شریعت است؛ ضرورت شرعی است؛ یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد؛ این را همه باید بدانند. اینکه حالا خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب هست، لازم است، ضروری است، نه، جای خدشه و شبهه ندارد؛ یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اینها را نباید متّهم کرد به بی‌دینی و ضدّانقلابی؛ نه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرایند طی شده
لایحه یادشده اردیبهشت سال جاری با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تدوین و سپس تقدیم دولت شد و دولت نیز با اعمال تغییراتی، ۱۵ خرداد ماه آن را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت راهی مجلس شورای اسلامی کرد. قوه مقننه در گام نخست ضمن مخالفت با دوفوریت آن، لایحه موردنظر را ۲۳ خرداد با قید یک فوریت تصویب کرد تا یک قانون جامع با سطوح مختلف مسائل مرتبط با حجاب تصویب شود. آنچه مجلس شورای اسلامی روی آن تمرکز دارد، «داشتن ابعاد ایجابی و وجوه بازدارندگی» است بنابراین وجه تمایز لایحه جدید «عفاف و حجاب» مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی قوه مقننه، «بازدارندگی» آن است و به‌منظور تصویب اولیه چنین لایحه‌ای، جلسات متعددی با حضور رئیس مجلس و هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های «حقوقی‌وقضایی» و «فرهنگی» مجلس شورای اسلامی و ده‌ها نفر از نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه دانشگاه در مسائل مرتبط با خانواده، بانوان، جامعه شناسی و … برگزار شد و متن لایحه پیشنهادی بر روی پایگاه الکترونیکی مجلس قرار گرفت که حدود ۵۰۰ نفر کارشناس از نقاط مختلف کشور نظرات خود را در همان بستر ارائه کردند و در نهایت با بررسی پیشنهادات ارائه شده اصلاحات لازم بر روی لایحه اعمال و این لایحه در مرداد ماه با ۷۰ ماده در کمیسیون حقوقی و قضائی به تصویب رسید.
اصول کلی لایحه
هدف کلی لایحه جدید «عفاف و حجاب»، «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با روشن کردن تکالیف دستگاه‌های دولتی مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و همچنین «جلوگیری از ترویج بدپوششی و بی‌حجابی با مجازات‌های بازدارنده، به شکلی که به دشمن اجازه سوءاستفاده ندهد» است. البته مبنا، قانونی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که دستگاه‌ها تکلیف قانونی پیدا کنند. همچنین برای مستنکفین و ترک فعل مدیران دولتی که موظف به کار فرهنگی و اجتماعی و فرهنگسازی بوده‌اند، برخورد قانونی تعریف و برای برخی کارهای زمین‌مانده مانند ساماندهی مد و لباس و تأمین لباس با پوشش مناسب، تکالیف دقیق و روشن تعیین شده است.
هجمه‌های بی اساس به لایحه
لایحه «عفاف‌وحجاب» در حالی فرایند قانونی را طی می‌کند که از سوی افراد مختلف با انگیزه‌های متنوع و گاهاً هدف‌دار، مورد هجمه قرار گرفته است. از جمله آنکه درصدد هستند این لایحه را سدی برای بانوان و مغایر با حقوق شهروندی معرفی می‌کنند. این در حالی است که لایحه جدید تنها قشر معدودی متخلف را در بر می‌گیرد و حتی بد حجاب‌ها را نیز شامل نمی‌شود و برای بد حجابی و رعایت نکردن حجاب شرعی مجازاتی تعیین نشده است؛ اما امر به معروف و نهی از منکر لسانی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. این بدان معنا نیست که به رعایت نکردن حجاب شرعی مشروعیت داده شده است؛ بلکه صرفاً برای آن جرم انگاری نشده تا تعداد زیادی از بانوان در شمار مجرمان قرار نگیرند.
حمایت از آمران به معروف
از طرفی در لایحه یاد شده، به شکل قاعده مند از آمران به معروف حمایت شده و برای کسانی که با آمر به معروف برخورد می‌کنند نیز جرم انگاری شده است. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله بسیج به شرط آموزش دیدن در لایحه دیده شده است. البته امر به معروف نباید صورت غیرقانونی داشته باشد که موجب تنش شود به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکری که موجب تنش و درگیری شود ممنوع و امر به معروف با مهربانی و رفق و مدارا ترویج شده است.
تمرکز بر بازدارندگی
دال مرکزی لایحه جدید «عفاف‌وحجاب» موضوع راهبردی «بازدارندگی» است تا مجازات‌ها به گونه‌ای بازدارنده باشد که اعلام آن خود به خود در ترک جرم مؤثر باشد و دشمن نتواند از آن سو استفاده کند. بر این اساس تمرکز لایحه بر جرایم نقدی سنگین بدون دستگیری یا حکم جلب است. همچنین گشت ارشاد حذف و زندانی کردن سلبریتی ها و پلمب اماکن منتفی شده است؛ تا هم مظلوم نمایی نشود و هم برای مجموعه متخلف زمینه تبلیغات فراهم نشود. بنابراین تلاش شده است تا حد امکان هیچ فرصتی برای سو استفاده داده نشود؛ اما جریمه‌ها چنان سنگین باشد که متخلف به این جمع بندی برسد، عامدانه مروج بدپوششی و بی حجابی نشود.
مجازات بازدارنده سلبریتی‌ها
در لایحه یاد شده، مروجان ولنگاری احصا شده و برای آنها مجازات‌های سخت گیرانه در نظر گرفته شده است. برای سلبریتی ها، مشاغلی که در فضای حقیقی یا فضای مجازی مروج ولنگاری می‌شوند و.... مجازات‌های دقیق و سنگین تعیین شده است تا صرف اعلام قانون خود به خود بازدارنده باشد.
قانون‌گذار تکلیف افراد مشهور موسوم به سلبریتی را به واسطه مؤثر بودن اقدامات آنها از سایر مردم، جدا در نظر گرفته و برای هنجارشکنی این جماعت پیش‌بینی کرده است:
در مرتبه اول:
- جزای نقدی تا ۲۸۰ میلیون تومان یا معادل ۱۰ درصد از کل دارایی یا هرکدام که بیشتر باشد.
- محرومیت از فعالیت‌های شغلی شش ماه تا پنج سال ممنوعیت فعالیت در تلویزیون و نمایش خانگی و سینما.
- ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی به مدت شش ماه تا دو سال به تشخیص قاضی.
- ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال به تشخیص قاضی.
- حذف محتواهای سابق ناقض قانون به تشخیص قاضی.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به تشخیص قاضی.
و در صورت تکرار هنجارشکنی:
- جزای نقدی بیش از ۲۸۰ میلیون تومان یا ۱۰ درصد از کل دارایی با هر کدام که بیشتر باشد.
- محرومیت از فعالیت‌های شغلی پنج سال تا پانزده سال.
- ممنوعیت فعالیت در تلویزیون و نمایش خانگی و سینما.
- ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال.
- ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال.
- حذف محتواهای سابق ناقض قانون.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی.
مجازات بازدارنده به تناسب درآمد
مجازات‌های مروجان ولنگاری به تناسب درآمد متخلف تعیین شده است تا بازدارنده باشد؛ چون عدد ثابت به ظاهر بالا ممکن است برای برخی کسب‌وکارها عدد کمی محسوب شود و عددهای خیلی پایین برای یک مغازه رقم بالایی محسوب شود اما چند ماه سود یک کسب و کار یا ۱۰ درصد دارایی یک سلبریتی برای همه، عدد بازدارنده و در عین حال منطقی محسوب می‌شود.
انعطاف در اجرا
در حالی که مجازات‌های نقدی سنگین برای بازدارندگی در نظر گرفته شده است، اما قاضی با درجه‌های تخفیفی که در اختیار دارد، می‌تواند به تناسب فرد و شرایط، جرم انگیزه میزان پشیمانی و.... در اجرا منعطف عمل کند. البته این انعطاف برای مجازات‌هایی که به حوزه مردم می‌رسد، بیشتر است تا حدی که گاه امکان بخشیده شدن (۳ درجه تخفیف) توسط قاضی هم وجود دارد.
ضمانت اجرا
دستگیری صرفاً برای کسی است که برهنه یا نیمه برهنه به خیابان می‌آید که پلیس باید فوراً آن فرد را دستگیر کند. با حذف گشت ارشاد و حکم جلب، ضمانت اجرای این قانون، صرفاً مجازات نقدی و برداشت مجازات از حساب بانکی فرد است. طبیعی است که برداشت نقدی یا حتی بسته شدن تمام کارت‌های بانکی در صورت نبودن پول در حساب بانکی دردسر بسیار زیادی است که فرد را مجاب می‌کند تا از تخلف چشم پوشی کند. هدف در این لایحه گرفتن جریمه نیست؛ بلکه هدف انجام ندادن تخلف بدپوششی و بی حجابی است. همچنین الزامی به حضور در دادگاه نیست و فرد احضار شده اگر حضور پیدا نکند، حکم غیابی صادر می‌شود؛ در عین حال می‌تواند حضور یابد و از خود دفاع کند.
وجه تمایز لایحه جدید
یکی از وجوه تمایز لایحه «عفاف‌وحجاب» کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس شورای اسلامی، سپردن اختیار جریمه افراد بدپوشش به قوه قضائیه بجای پلیس است. جلیل محبی حقوقدان درباره اینکه چرا اختیار پلیس در جریمه افراد بدپوشش در مصوبه کمیسیون به قوه قضائیه سپرده شده است؟، می‌گوید: «مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی هرچه تعزیر محسوب می‌شود به عهده قوه قضائیه است و سپردن آن به نهاد دیگر خلاف اصل تفکیک قواست. سپردن جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به پلیس هم از آن جهت است که اعمال خلاف قانونی که در شرع حرام نیست (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی) ابتدا ممنوع شده و به علت ممنوعیت حرام می‌شود از این جهت تعزیر آن تعزیر حکومتی است نه شرعی.»
وی می‌افزاید: «مضافاً محکمه‌ای لازم است که اعتراض فرد مورد بررسی قرار گیرد و اگر کسی به اشتباه جریمه شده بررسی شود و این خارج از اختیار پلیس و از صلاحیت‌های دادگاه است. همچنین میزان جزای نقدی یک طیف است مثلاً از ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون که دادگاه باید تعیین کند در حالی که پلیس نمی‌تواند از میان یک طیف جریمه ای تعیین کند و باید جریمه او در قانون ثابت باشد. طیف گذاشتن برای جزای نقدی در قانون برای آن است که همه مرتکبین را نباید به یک میزان جریمه کرد. مثلاً فردی که بار اول این کار را انجام داده و از تعهد او مشخص است احتمالاً دیگر مرتکب جرم نمی‌شود و همچنین کسی که در یک کوچه فرعی یا درب منزل مرتکب شده با کسی که در یک مکان عمومی مرتکب جرم شده متفاوت اند و جریمه‌های متفاوتی باید داشته باشند.»
جلیلی ادامه می‌دهد: «و نیز کسی که مشمول تخفیف مجازات است را نمی‌توان به پلیس سپرد و این قاضی است که باید تعیین کند چه کسی باید چقدر تخفیف مجازات داشته باشد.»
محل هزینه‌کرد جریمه‌های دریافتی
یکی از نقاط محل اختلاف در لوایح این‌چنینی، محل هزینه‌کرد جرایم است به‌طوری که بعضاً، عنوان می‌شود هدف از اعمال جریمه، درآمدزایی است. در مصوبه کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس، برای جلوگیری از سو استفاده دشمن و تبلیغات منفی رسانه‌های معاند، تاکید شده است درآمدها در محل‌های ذیل هزینه شوند:
۱. رفع آسیب‌های اجتماعی
۲. فرهنگسازی عفاف و حجاب
۳. ازدواج و مسکن جوانان
۴ اوقات فراغت خانواده‌ها
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون «حقوقی‌وقضایی» مجلس شورای اسلامی با دال مرکزی «بازدارندگی» به ابعاد مختلف موضوع حساس عفاف‌وحجاب توجه کرده است. با این حال، مصوبه یادشده باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چکش‌کاری شود و احتمال هرگونه تغییر محتمل است. بنابراین تا زمانی که به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود، امکان استفاده از نظرات متخصصان و دغدغه‌مندان وجود دارد تا فارغ از هرگونه حاشیه‌سازی به اتقان قانون عفاف‌وحجاب کمک شود.
نکته مهم دیگر آنکه، اجرای قانون مهم‌تر از خود قانون است و از آنجایی که دستگاه قضا، مجری قانون است، با اجرای صحیح و ملایم می‌تواند به ثمربخشی محور اصلی قانون یعنی «مجازات بازدارنده» کمک کند و برخلاف ادعای برخی‌ها، امر به معروف و نهی از منکر اگر از روی تدبیر و کمک به جامعه اسلامی باشد و شیطنت در نیت نباشد، نیازی به پرخاشگری ندارد.
کد خبر 5853645منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی عفاف و حجاب حسین امیرعبداللهیان پاکستان مجلس شورای اسلامی حسین امیر عبداللهیان هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران ایران امور خارجه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سوریه سیدابراهیم رئیسی تهران علی بهادری جهرمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی تشخیص قاضی حقوقی وقضایی امر به معروف قوه قضائیه عفاف وحجاب لایحه جدید مجازات ها جزای نقدی جریمه ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»